همانگونه كه ماده ۲ قانون اجراى احكام مدنى مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ مقرر مى دارد براى اجراى حكم (كه به موجب ماده ۴ همان قانون با صدور اجرائيه به عمل مى آيد) شرايطى لازم است كه عبارتند از: ۱- ابلاغ رأى قطعى به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانونى او ۲- تقاضاى كتبى محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانونى او.

با توجه به منطوق ماده قانونى يادشده، در صورتى مى توان عمليات اجرايى را آغاز و اجرائيه صادر كرد كه دادنامه قطعى به محكوم عليه ابلاغ شده باشد؛ اما با تأسف به جز تعداد قليلى، غالب دادگاهها بدون توجه به صراحت قانونى و به صرف تقاضاى محكوم له و ملاحظه دادنامه قطعى در پرونده در پى اجابت خواسته محكوم له برآمده و به صدور اجرائيه مبادرت مى نمايند.

نيم عشر اجرايى از ابعاد گوناگون قابل نقد است.

۱- به طور كلى قوانينى كه مربوط به اساس عمومى و مبانى كلى رسيدگى به دعاوى و اجراى احكام مى باشند در زمره قواعد انتظامات عمومى بوده و جزو قوانين آمره محسوب مى شوند. (۱) ماده قانونى (ماده ۲ قانون اجراى احكام) كه صدور اجرائيه را به ابلاغ دادنامه قطعى به محكوم عليه موقوف نموده جزو قوانين آمره و الزامى است، نه اختيارى تا از سوى محاكم قابل معامله و مسامحه باشد. بنابراين انتظار اين است كه دادگاهها با در نظر گرفتن اين امر، اقدام به صدور اجرائيه نمايند. چرا كه عدم اجراى صحيح قوانين به ويژه از سوى مراجع قضايى، در شهروندان ايجاد بى اعتمادى نموده و تبعات سويى چون قانون شكنى را به همراه دارد.

۲- چه بسيار مواردى كه اشخاص به محض ابلاغ رأى قطعى، به تصميم مرجع قضايى تن داده و به طور داوطلبانه و اختيارى محكوم به را پرداخت يا انجام و نسبت به اجراى ارادى حكم اقدام مى نمايند . لزوم ابلاغ رأى قطعى به محكوم عليه كه ماده ۲ قانون اجراى احكام آن را از شرايط صدور اجراييه معرفى كرده است درست به همين علت است.

بنابراين اگر زمينه اى فراهم باشد كه گره كار به دست شخص محكوم عليه گشوده شود ضرورتى ندارد مجموعه دادگسترى را با اقدامات مربوط به صدور اجرائيه و ابلاغ آن و تحميل هزينه هاى سنگين و گزاف و اتلاف وقت دادگاه و كارمندان دفترى روبرو سازيم. البته شايد در ظاهر امر صدور اجراييه و ابلاغ آن كار ساده اى به نظر آيد؛ اما همين كار به ظاهر ساده درواقع، در ابعاد وسيع تر و با توجه به كثرت پرونده ها، پرسنل گوناگون و مجموعه هاى بسيارى را به خود مشغول ساخته و آنان را از رسيدگى به امور ضرورى و مهمتر بازمى دارد.

۳- مهمتر اينكه دادگاهها در هنگام صدور اجراييه ها، در ستون محكوم به، پرداخت نيم عشر اجرايى را نيز در عداد ساير موارد محكوميت محكوم عليه اضافه مى نمايند. آيا عالانه است محكوم عليهى را كه هنوز رأى قطعى به وى ابلاغ نشده به پرداخت نيم عشر اجرايى متعهد و ملزم دانست؟ درواقع اتخاذ چنين رويه اى درست به مثابه اين است كه از محكوم عليه انتظار داشته باشيم با صدور حكم بدوى (كه حق تجديدنظرخواهى نسبت به آن را دارد) مفاد رأى را به اجرا بگذارد.

البته درخصوص اينكه پرداخت نيم عشر اجرايى چه زمان و به چه كيفيت به محكوم عليه تعلق مى گيرد اختلاف نظر وجود دارد. در اين خصوص از سوى قضات دادگاههاى حقوقى دو تهران دو عقيده ابراز گرديده است.

الف: نظر اكثريت قريب به اتفاق كه در تاريخ ۱۳۶۶/۹/۲۶ اعلام شده: «به صراحت ماده ۱۶۰ قانون اجراى احكام مدنى حق اجرا پس از انقضا ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه تعلق مى گيرد. بنابراين اگر ظرف ده روز مذكور موضوع حكم بموقع اجرا گذاشته شود اساساً موردى براى وصول حق اجرا نيست؛ ليكن پس از انقضاى ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه كه اقدامات اجرايى شروع مى شود حق اجرا از محكوم عليه قابل مطالبه است و در اين مرحله اصل بر اين است كه تمام حق اجرا بايد وصول شود؛ مگر آنكه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبى براى اجراى حكم بدهند كه در اين دو مورد نصف حق اجرا دريافت خواهد شد.»

ب: نظر اقليت: «با توجه به سابقه تاريخى اجراى احكام و مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجراى احكام مدنى به محض صدور و ابلاغ اجراييه تمام حق اجرا به عهده محكوم عليه تعلق مى گيرد و منظور از ذكر عبارت «پس از انقضاى ده روز» در ماده ۱۶۰ قانون مرقوم اين است كه تاريخ پرداخت حق اجرا ده روز پس از تاريخ ابلاغ اجراييه است نه اينكه حق اجرا پس از ده روز تعلق بگيرد. النهايه اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه سازش كنند يا بين خود ترتيبى براى اجراى حكم بدهند، نصف حق اجرا دريافت خواهد شد؛ ليكن پس از انقضا ده روز در هر صورت تمام حق اجرا وصول مى شود.»(۲)

به زعم ما اگر قائل به قبول نظر دوم (عقيده اقليت) باشيم در واقع بدون دليل موجه و برخلاف قوانين و مقررات، پرداخت نيم عشر اجرايى را بر محكوم عليه تحميل نموده ايم. چرا كه به محض صدور اجراييه و ارسال آن براى محكوم عليه، وى علاوه بر ساير موارد محكوميت، ظاهراً به پرداخت نيم عشر اجرايى نيز ملزم است؛ درحالى كه شرط اصلى و اساسى صدور اجراييه، كه همانا ابلاغ دادنامه قطعى به محكوم عليه است، را در نظر نگرفته ايم.

از طرف ديگر اگر هم نظريه اول (نظر اكثريت) مقبول باشد ولو از تاريخ ابلاغ اجراييه به محكوم عليه ده روز بگذرد، در حالى كه در زمان صدور اجراييه دادنامه قطعى به محكوم عليه ابلاغ نشده باشد، نمى توان از محكوم عليه پرداخت نيم عشر اجرايى را خواستار شد. درواقع انقضاى مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، صدور اجراييه درمورد دادنامه اى كه به محكوم عليه ابلاغ نشده است را قانونى نمى كند. به ديگر بيان به نظر ما لازم است حتماً تاريخ ابلاغ دادنامه قطعى به محكوم عليه مقدم بر تاريخ صدور اجراييه باشد. بنابراين با اين وصف نيز وصول نيم عشر اجرايى از محكوم عليه قانونى نخواهد بود.

گاهى عنوان مى شود كه نيم عشر زمانى از محكوم عليه دريافت مى گردد كه از تاريخ ابلاغ اجراييه ده روز بگذرد و پرونده به اجراى احكام فرستاده شود. بنابراين اگر محكوم عليه قبل از ارسال پرونده به اجراى احكام محكوم به را بپردازد نيم عشر اجرايى از وى مطالبه نمى شود.»

هر چند اين عقيده با اشكالى مواجه نيست و در جاى خود درست است اما بايد توجه داشت كه:

اولاً: لزوم ابلاغ رأى قطعى به محكوم عليه قبل از صدور اجراييه يك حق است و مهلت ده روزه اجراى رأى بدون پرداخت نيم عشر، حقى ديگر، كه هر يك به موجب قانون به طور جداگانه به محكوم عليه اعطا گرديده است و نمى توان يكى از آنها را به صرف وجود ديگرى ناديده انگاشت. بنابراين هر يك از اين حقوق در جاى خود بايد محترم شمرده شود.

ثانياً: در بسيارى از موارد اگر هم محكوم عليه قبل از ارسال پرونده به اجراى احكام، قصد خود را مبنى بر پرداخت محكوم به به دادگاه صادركننده اجراييه اعلام دارد مديران دفاتر غالباً پرداخت آن را به ارسال پرونده به اجراى احكام موكول مى كنند و البته در بعضى موارد توجيهات ضعيفى نيز براى اين عملكرد خود دارند. مثلاً اگر خسارت تأخير تأديه نيز جزو محكوم به باشد اظهارمى دارند اجراى احكام بايد باتوجه به شاخص اعلامى بانك مركزى نسبت به احتساب ميزان خسارت تأخير تأديه اقدام نمايد و ما فرمول محاسبه آن را نداريم.

به هرحال برخلاف آنچه مطرح شده بنا به عقيده ما صرف ارسال پرونده به اجراى احكام نمى تواند موجبات الزام محكوم عليهى كه دادنامه قطعى بعد از صدور اجراييه به او ابلاغ شده است را به پرداخت نيم عشر اجرايى فراهم سازد، هرچند از تاريخ ابلاغ اجراييه ده روز گذشته باشد. اما از آنجا كه قانوناً بايد دادنامه قطعى به محكوم عليه ابلاغ و سپس اجراييه صادر شود.

چنانچه بعد از انقضاى ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه پرونده به اجراى احكام ارسال گردد تعلق نيم عشر اجرايى به چنين محكوم عليهى محتوم است. تنها در صورت اخير است كه ارسال پرونده به اجراى احكام، محكوميت محكوم عليه به پرداخت نيم عشر اجرايى را.

به منظور اجراى صحيح و درست قانون توصيه مى شود در اين موارد: يا دادگاه بدوى كه متصدى صدور اجراييه است محكوم له را به اخذ گواهى ابلاغ دادنامه قطعى ازدادگاه تجديدنظر و ارائه آن مكلف سازد.

يا اينكه دادگاه تجديدنظر بدواً دادنامه قطعى را به محكوم عليه ابلاغ و پس ازوصول آن پرونده را به همراه دادنامه قطعى ابلاغ شده به دادگاه بدوى ارسال كند.

اتخاذ چنين شيوه هايى قطعاً پسنديده است و دادگاه ها را در مسير صحيح قانونى قرارمى دهد.

بخش ديگرى از عملكرد دادگاهها كه قابل نقد مى باشد به وصول نيم عشر اجرايى معطوف مى گردد.

در برخى از پرونده ها نظير دعاوى الزام به تنظيم سند رسمى كه محكوم عليه از تنظيم سند امتناع مى ورزد اجراى احكام، معرفى نماينده براى تنظيم سند را به پرداخت هزينه نيم عشر اجرايى ازسوى محكوم له موكول مى كند.

اين شيوه نيز خلاف موازين و مقررات قانونى است. در واقع حسب ماده ۱۶۰ قانون اجراى احكام مدنى، محكوم عليه مسؤول پرداخت نيم عشر اجرايى است نه محكوم له. بنابراين چنانچه محكوم له رأساً اقدام به پرداخت هزينه نيم عشر اجرايى كند تا بعد از اجراى حكم از محكوم عليه وصول نمايد، صرفنظر از امكان يا عدم امكان مراجعه، بر مبناى قاعده اقدام اشكالى بر اين پرداخت مترتب نيست. اما نمى توان با اجبار غيرمستقيم او و منوط كردن معرفى نماينده جهت اجراى حكم به واريز نيم عشر اجرايى، او را وادار به اجراى تعهدى كه برعهده ديگرى (محكوم عليه) است، نمود.

اين نكته را نبايد ازنظر دورداشت كه با توجه به ماده ۲۶۷ قانون مدنى «كسى كه دين ديگرى را ادا مى كند، اگر با اذن باشد حق مراجعه دارد و الاحق رجوع ندارد». اين مسأله امرى بديهى است و درواقع از اصل عدم نيابت شخص از ديگرى نشأت مى گيرد.

درحقيقت نيابت داشتن از ديگرى استثناست كه بايد اثبات شود.

باتوجه به صراحت بند۱ ماده ۱۵۸ قانون اجراى احكام، نيم عشر اجرايى بايد بعد از اجراى حكم از محكوم عليه وصول شود. هرچند با عنايت به ماده ۱۶۰ قانون پيش گفته، زمان استقرار دين (نيم عشر) ده روز پس از ابلاغ اجراييه است؛ با اين وصف چگونه به خود اجازه مى دهيم درخلال و قبل از اجراى حكم نيم عشر را از محكوم له مطالبه كنيم. در حالى كه متعهد و مسؤول پرداخت، محكوم عليه است نه او.

با اين تفاصيل شكى نيست كه نتوان هزينه نيم عشر را از لوازم اجراى رأى دادگاه محسوب داشت و بالطبع نتوان آن را در عداد هزينه هايى نظير دارايى، بيمه و... كه از لوازم اجراى حكم بوده و بايد مقدم بر اجرا پرداخت شود، قلمداد نمود. بنابراين به عقيده ما نظريه مورخ ۱۳۶۵/۸/۲۲ قضات دادگاههاى حقوقى ۲ تهران كه در ذيل مى آيد عارى از اشكال نيست. به موجب نظريه يادشده «اگرچه مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنى حق مراجعه پرداخت كننده به مديون مشروط به مجاز بودن در تأديه است و در مانحن فيه ظاهراً اجازه تحصيل نشده است، لكن چون پرداخت مذكور درواقع به حكم حاكم و اذن وى بوده و اذن در شىء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجراى رأى دادگاه پرداخت هاى يادشده است. عليهذا و باتوجه به مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجراى احكام مدنى تأديه كننده حق مراجعه به مكلف و محكوم عليه مديون و مطالبه وجوه پرداختى را دارد». (۳)

با توجه به موارد پيش گفته ضرورى است قضات محترم دادگاهها و مديران دفاتر بيش از پيش در صدور اجراييه و اخذ هزينه نيم عشر اجرايى دقت فرمايند تا شاهد اجراى درست و صحيح قانون و رواج فرهنگ قانون مدارى در جامعه، به ويژه نزد مراجع قضايى باشيم.

پى نوشت ها:

۱- دكتر احمد متين دفترى، آيين دادرسى مدنى و بازرگانى، ج اول، تهران، مجمع علمى و فرهنگى مجد، چاپ اول، ،۱۳۷۸ ص۱۲.

۲- يوسف نوبخت؛ انديشه هاى قضايى، تهران، انتشارات كيهان، چاپ چهارم، زمستان ،۱۳۷۲ صص ۱۱۰ و ۱۱۱.

۳- سيدمحمدرضا حسينى؛ قانون اجراى احكام مدنى در رويه قضايى، تهران، انتشارات نگاه بينه، چاپ اول، زمستان ،۱۳۸۳ صص ۲۴۵ و ۲۴۶. اين نظريه در پاسخ به سؤال ذيل اعلام شد. س: «اگر نيم عشر اجرايى و يا هزينه هاى ديگر اجرايى مثلاً هزينه هايى كه هنگام تنظيم سند انتقال يا اجاره نامه رسمى تعلق مى گيرد توسط محكوم له پرداخت شود كه در اصل به عهده محكوم عليه بوده است. آيا پس از پرداخت، محكوم له حق مراجعه به محكوم عليه مديون و در صورت استنكاف حق مراجعه به دادگاه را دارد؟